بازگشت
تجربه دموکراسی در فضای رقابت های منفی
محمد اسحاق فیاض محمد اسحاق فیاض

افغانستان بعد از سی سال نبردهای خونین جهادی علیه روسها و به دنبال آن جنگ های داخلی، طی ده سال گذشته، دو گام اساسی را به سوی دموکراسی برداشته است، انتخابات مرحله اول ریاست جمهوری و پارلمانی و انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری و پارلمانی. طبیعی است که انتخابات رکن اساسی نظام دموکراسی در هر کشوری به شمار می رود و هرقدر ازعمر نظام دموکراسی بگذرد نهادینه ترمی گردد، یعنی پایه های نظام ثبات پیدا می کند و ساختار نظام از اتکای به فرد و یا افراد خارج گردیده تبدیل به یک سیتسم می گردد. سیستم نظام دموکراسی همیشه باقی می ماند و این افراد هستند که در گذر انتخاباتهای متعدد عوض وبدل می شوند. حال سئوال اساسی این است که نظام دموکراسی در کشور در طول ده سال گذشته چنین گذاری را تجربه کرده است؟.

باید گفت خیر، مسیری که روند دموکراسی در کشور پیموده مسیری بوده که در گذر زمان پایه های نظام دموکراسی را سست کرده تا مستحکم ساخته باشد. تردید هایی که در دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به وجود آمد و به دنبال آن تشدید اختلاف میان قوای مقننه  مجریه و در ادامه کشمکش ها پای قوه قضائیه هم به میان آمد، آیا با این وضعیت می توان گفت که پایه های نظام دموکراسی در افغانستان از استحکام برخور دار است؟.

اینکه چه ساختاری ازنظام دموکراسی در کشور مناسب است تا جلو استبداد و سست شدن پایه های نظام دموکراسی در کشور گرفته شود، بحث دیگری است، آنچه در این نوشته به آن پرداخته می شود عملکرد قهقرایی سه قوه حاکم در کشور است که بجای همکاری و هماهنگی برای اداره امور و تحکیم پایه های دولت و نظام سیاسی، به رقابت های منفی طی دو سال اخیر پرداخته اند که جز ایجاد یاس و نا امیدی و گسترش فساد در کشور دستآورد دیگری نداشته است. بیش ازدو سال است که آقای کرزی کابینه اش را تکمیل نمی کند و هفت وزارت خانه هنوزهم بدون وزیر منتخب است، طبیعی است که این وضعیت یک نقض برای کابینه کرزی به شمار می رود، رقابت های منفی و عدم اعتماد سبب گردیده است که در سال دوم کاری پارلمان باز هم خبری از معرفی نامزد وزیران به پارلمان نباشد. دستگاه قضایی کشور نیز توسط سرپرست اداره می شود زیرا وقت قانونی اعضای اصلی دادگاه عالی کشور به پایان رسیده است و باید اعضای این دادگاه توسط آقای کرزی به پارلمان معرفی شوند و از نمایندگان مردم رای اعتماد بگیرند، اما هنوز هیچ خبری از تصمیم کرزی در این زمینه وجود ندارد.

نمایندگان پارلمان نیز نتوانسته با حکومت اعتماد نمایند به همین دلیل نوعی بی اعتمادی در سایه رقابت منفی میان قوای سه گانه سبب گریز از قانون شده است و قوای سه گانه بجای اینکه در زمینه تقنین و اجرای آن بکوشند، خود طی این مدت قوانین جاری کشور را زیر پا بگذارند. معرفی نشدن نامزد وزیران و اعضای استرمحکمه خود نقض قانون اساسی کشور است، اما این که چرا نقض قانون در موارد متعددی این چنینی ادامه دارد، عامل آن ایجاد بی اعتمادی و رقابت منفی میان قوای سه گانه کشور است.

در چنین وضعیتی نمایندگام پارلمان نیزبجای این که در مورد بودجه 1391 به صورت علمی کارشناسی کنند، تصویب و بررسی آن را منوط به معرفی نامزد وزیران کرده اند، یعنی همانطوری که حکومت از برگ های برنده فشار بالای پارلمان استفاده کرد، اکنون این نمایندگان مردم است که از اهرم فشار به وجود آمده استفاده نمایند تا حکومت را مجبور به تمکین از قوانینی کند که حق نمایندگان مردم است.

هرچند استیضاح وزرا حق نمایندگان مردم است، اما ایا در چنین شرایطی که هفت وزارت خانه بدون وزیر قانونی است، استیضاح وزرای مالیه و داخله در هفته آینده عملی خواهد بود؟. آیا این استیضاح شکاف میان دو قوه را بیشتر نمی کند؟. هرچند استیضاح نمی تواند میان حکومت و پارلمان فاصله ایجاد نماید چرا که نمایندگان مردم از حق قانونی خود در این مورد استفاده کرده اند، اما آنچه نگرانی را در این زمینه به وجود آورده این است که فضای سیاسی میان قوای سه گانه رقابتی و تنش زا است. اولین سئوالی که مطرح می شود این است که آیا وزرای داخله و مالیه برای پاسخ گویی و دفاع از خود به پارلمان حاضر خواهند شد؟ نمایندگان دادگاه عالی و از جمله رئیس آنرا وقتی نمایندگان مردم استیضاح کردند نمایندگان، آنان به پارلمان حاضر نشدند، آیا این وزیران نیز راه آنان را خواهد پیمود یا این که به خواست نمایندگان مردم تن می دهند؟.

 دلیل اصلی استیضاح آقای زاخیوال تغییر در سقف بودجه سال ۱۳۸۹، پرداختهای غیرقانونی و خلاف مصوبه مجلس و رفتار خلاف قانون وزیر مالیه در ارتباط با بودجه است و دلیل استیضاح وزیر داخله هم کشته شدن تعدادی از کودکان افغان توسط ناتو در کاپیسا در 19 دلو به دلیل اطلاعات غلطی است که پولیس به نیروهای ناتو داده بود می باشد. براین اساس استیضاح این دو وزیر قانونی و موجه به نظر می رسد و آنان باید در این موارد در برابر نمایندگان مردم پاسخ گو باشند، اما آیا شرایط موجود و فضای آلوده موجود این اجازه را به آنان می دهد؟.

برخی از کارشناسان قبل از آمدن این دو وزیر به پارلمان، آن را فشار دیگر بر حکومت کرزی از سوی پارلمان می دانند که ممکن است حتی تنش را میان دو قوای یاد شده بیشتر کند. زیرا اگر برفرض هم که پارلمان به این دو رای مثبت ندهند، آقای کرزی آنان را دوباره به عنوان سرپرست به پست های شان معرفی می کنند. اما این که این گونه تحلیل ها تا چه اندازه درست است و یا نیست، باید یک هفته منتظر ماند و در روز شنبه هفته آینده باید دید که چه خواهد شد. هرچند اقای کرزی برای کاهش جو بی اعتمادی میان دو قوا چراغ سبزی را به نمایندگان مردم نشان داده است و وعده داده است که بعد از بازکشت از پاکستان، نامزد وزیران باقی مانده را به پارلمان معرفی خواهد کرد. اما این چراغ سبز چنان تکراری است که دیگر حتی سبزی خودش را هم از دست داده است، زیرا بارها و بارها وعده داده شده است که نامزد وزیران به پارلمان معرفی می شود، اما عملی نگردیده است، حتی یکی از اعضای جامعه مدنی افغانستان در واکنش گفته است که آقای کرزی تا پایان دوره ریاست جمهوری اش نه نامزد وزیران را به پارلمان معرفی خواهد کرد و نه اعضای دادگاه عالی را.   اما برخلاف این گونه تحلیل ها به نظر می رسد معرفی نامزد وزیران هم نزدیک باشد، وزرای داخله و مالیه هم چاره ای ندارند که در پارلمان حاضر شوند، زیرا نمایندگان مردم فعلا اهرمی فشاری را در دست دارد که حکومت را مجبور به تمکین در برابر پارلمان می کند و تصویب بودجه سال 1391 است. تا دو وزیر یاشده در برابر پارلمان پاسخ گو نباشند وتا نامزد وزیران معرفی نگردد، تصویب بودجه ای در کار نیست. اما این که استفاده از این اهرم فشار تا چه حد قانونی و مشروع است، سئوالی است که پاسخ روشنی ندارد. زیرا وقتی فضا سیاسی کشور گرفتار رقایت منفی گردید، طبیعی است که از چنین اهرم هایی استفاده می گردد.


February 17th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات